قانون حماية البيانات الجديد للمواطنين في الاتحاد الأوروبي

سيتم تطبيق قانون حماية البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ابتداءاً من ٢٥ أيار ٢٠١٨. لنكتشف معاً في أعجمي منشأ هذا القانون وما هي وظيفته.

منشأ قانون حماية البيانات العام وأهدافه:

يهدف القانون إلى توحيد قاعدة حماية البيانات الخاصة بالمستخدمين في الاتحاد الأوروبي ودمجها مع تلك الموجودة على الإنترنت. يعود هذه الفكرة إلى قانون الحماية الخاص في أوروبا الذي صدر عام ١٩٩٥. أما الاسم الرسمي لهذه الفكرة هو “حماية البيانات الخاصة” وبالتالي، فإن المواطن يتمتع بالحرية المطلقة في تعديل، إضافة، وحذف أي نوع من البيانات والقدرة على الوصول إليها بسهولة.

اقرأ أيضاً على أعجمي : الجنة الرقمية؟ – إذا أتيحت لك الفرصة لتعيش للأبد، هل ستغتنمها ؟

يتم تطبيق القانون في جميع الدوائر الرسمية في أوروبا، بالإضافة إلى إلزام أرباب العمل والأطباء والكثير غيرهم بتقييم الأفراد ومقارنة المعلومات المدونة عندهم بالمعلومات الموجودة على الانترنت.

ماذا يريد الاتحاد الأوروبي تحقيقه من خلال قانون حماية البيانات؟

يمكن النظر إلى قانون حماية البيانات الخاصة في أوروبا أو DSGVO بشكل عام من ثلاث وجهات نظر: اقتصادياً، تكنولوجياً ومن وجهة نظر المستهلك.

من المنظور الاقتصادي: يقوم القانون بحفظ حقوق النشر والبيانات الخاصة بالأفراد بحيث لا يمكن التلاعب بها وبذلك يضمن استخدام آمن للكثيرين مع الإعلانات الإجبارية.

من المنظور التكنولوجي: يتمثل الهدف الأساسي لـ DSGVO في استبدال البيانات القديمة للأفراد في الاتحاد الأوروبي ببيانات حديثة. واستخدام البيانات الحديثة في الأوراق الرسمية لكل دولة من دول الاتحاد.

من منظور المستهلك: يعكس هذا القانون كمية البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها وتوزيعها وتسويقها من قبل كل مستهلك كل يوم. سيمنح هذا القانون المستخدمين حقوق جديدة في استخدام البيانات، على سبيل المثال؛ سيتمكن المستخدم من حذفها والتعديل عليها في ظروف معينة ،عندما لا يكون التخزين ضرورياً أو عندما يتم معالجة البيانات بشكل غير صحيح.
يمنح القانون أيضاً الحق في قابلية نقل البيانات. تنص على أن مستخدمي الإنترنت قد يجبرون بالكشف عن بعض المعلومات الشخصية في شكل منظم قابل للقراءة الآلية من أجل نقله إلى مراجع أخرى.

ما هي أهمية هذا التنظيم خارج أوروبا؟

هذا القانون سيكون صالحاً في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ ٢٨. لكن ستجبر الشركات العالمية التي تتعامل مع دولة أوروبية بالتعامل ضمن هذا القانون الجديد. لكن لا يبدو هناك استجابة من قبل الشركات العالمية الكبرى.
شركة فيس بوك، على سبيل المثال، سوف تحدد المستخدمين حسب المناطق، لمنع حوالي ١.٥ مليار من مستخدمي فيسبوك من أفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية من الحصول على الحقوق والإجراءات القانونية لمواطني الاتحاد الأوروبي بموجب نظام DSGVO.

مصدر الصورة: spiegel